گزارشی از وضعیت احسان مشکسار، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۳، احسان مشکسار، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی احسان مشکسار، متولد: ۱۳۶۶، متاهل، دارای ۱ فرزند، زندانی سیاسی محبوس در زندان (مرکزی) عادل آباد شیراز مرکز استان فارس، توسط قضات شعبه دیوان عالی رد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت در درخواست اعاده دادرسی آقای مشکسار از سوی دادستان عمومی و انقلاب استان فارس «عدم وجود مستندات جدید مبنی بر ایراد قضایی بر حکم اولیه» عنوان شده است.” 

پیشتر نیز در تاریخ  ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح جزئیات پرونده قضایی احسان مشکسار پرداخته بود. 

لازم به ذکر است، احسان مشکسار، در تاریخ ۶ ابان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در منزل خانوادگی اش، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه سپاه فجر استان فارس و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عنمومی و انقلاب آن استان، تفهیم اتهام شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، احسان مشکسار، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج ازکشور و ۲ سال منع عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد. 

حکم صادره بدوی بر علیه احسان مشکسار، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس عینا تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. 

سرکوب آزادی بیان، اندیشه، عقیده و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: