By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Swu
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، کیانوش چراغی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، کیانوش چراغی، اهل شهرستان دهلران از توابع استان ایلام و زندانی سیاسی محبوس در زندان ماه پاره استان ایلام، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کیانوش چراغی، پس از تبدیل بخشی از حبس تعزیری وی به حبس تعلیقی صورت گرفته است.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”هیأتی از دادستانی، طی هفتههای گذشته از زندان ماهپاره ایلام بازدید کردند. کیانوش چراغی در جریان این بازدید، با اشاره به شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان، ناعادلانه بودن روند رسیدگی قضایی و نقض حقوق خود، بهشدت اعتراض کرده است. در پی این اعتراضات، دستور تبدیل حکم تعزیری به تعلیقی صادر و آقای چراغی از زندان آزاد شد.”
لازم به اشاره است، کیانوش چراغی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهلران، بازداشت و پس از مدتی، آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از تفهیم اتهام و طی مراحل بازجویی ها آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، کیانوش چراغی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی حسین پناهی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهلران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانههای رایانهای» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، نوشتن ۲۰۰ صفحه از سرگذشت، وصیتنامه و تحقیق در خصوص ۱۰ تَن از جانباختگان جنگ ایران و عراق با خط خود، که به تأیید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایلام رسیده باشد، محکوم شد.
این شهروند استان ایلام، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود هم توسط قاضی سیدرضا صلاحالدینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان دهلران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی استان ایلام، منتقل شده بود اما چندی بعد محکومیت وی به حبس تحت نظارت قضایی، تغییر و او از زندان آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به کیانوش چراغی و لغو حب تحت نظارت قضایی اش، این شهروند دستگیر و به زندان منتقل شده بود.
کیانوش چراغی، مهندس کامپیوتر و کارمند پیشین سازمان تأمین اجتماعی، یکی از افرادی است که از نزدیک فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را مشاهده کرده بود. وی که دیگر نمیتوانست این بیعدالتیها را تحمل کند، از سمت خود استعفا داد و پس از آغاز خیزش انقلابی مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ به فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود ادامه داد. اما این اعتراضات، برای او هزینه سنگینی به دنبال داشت. وی بازداشت و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیتش، با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شد. اما جمهوری اسلامی، که هیچگاه تاب شنیدن صدای منتقدانش را نداشته، بار دیگر او را هدف قرار داد.
بازداشت مجدد کیانوش چراغی در حالی رخ داده بود که جمهوری اسلامی، برخلاف ادعای خود مبنی بر رعایت عدالت و قانون، بهطور سیستماتیک فعالان مدنی، منتقدان و مخالفان را تحت تعقیب قرار میدهد.
• وی از پیش تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار داشت، به این معنا که تمامی حرکاتش رصد میشد. پس چرا نیروهای امنیتی به شکلی غیرمنتظره و خشن به منزل او یورش بردند؟
• وی قرار بود خود را به زندان معرفی کند. چرا به جای این روند قانونی، او را در اقدامی سرکوبگرانه و بدون هیچ اطلاع قبلی بازداشت کردند؟
• بازداشت او دقیقاً پس از سخنرانیها و مواضع اخیرش انجام شد. آیا این اقدامی برای خاموش کردن صدای او بود؟
جمهوری اسلامی بارها نشان داده که کوچکترین انتقاد و مقاومتی را تحمل نمیکند. فعالان مدنی، روزنامهنگاران، و حتی کارمندان سابق دولت که از فساد درون سیستم مطلع میشوند، به محض افشای حقایق با فشارهای شدید امنیتی و قضایی روبهرو میشوند. کیانوش چراغی نیز یکی از قربانیان این سیستم سرکوبگر است.
همسر کیانوش چراغی، که در پی بازداشت شوهرش دچار نگرانی و اضطراب شدید شده است، در اینستاگرام خود نوشته که تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او ندارد. این مسئله نشاندهنده الگوی آشنای برخورد نیروهای امنیتی با زندانیان سیاسی است: بازداشت ناگهانی، بیاطلاعی خانوادهها، و احتمال اعمال شکنجه یا فشار روانی برای گرفتن اعترافات اجباری.
در گذشته نیز بارها شاهد بودهایم که فعالان مدنی پس از بازداشتهای مشابه، به مدت طولانی در سلولهای انفرادی نگه داشته شده و تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار گرفتهاند. برخی از آنها، تحت شکنجه، به اعترافات اجباری وادار شدهاند و برخی دیگر، حتی بدون هیچ مدرک مستندی، به اعدام محکوم شدهاند.
جمهوری اسلامی با بازداشت دوباره کیانوش چراغی، تنها به سرکوب یک فرد نپرداخته است؛ بلکه پیامی واضح به تمام منتقدان و مخالفان فرستاده است: اگر سکوت نکنید، تاوان خواهید داد. اما این رژیم نمیتواند برای همیشه با سرکوب و ترور شخصیت مخالفان، صدای حقیقت را خاموش کند.
افکار عمومی داخلی و بینالمللی بهخوبی از این روند سرکوب آگاه هستند و هر روز که میگذرد، موج اعتراضات نسبت به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی افزایش مییابد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید