By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SBG
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، فاطمه(مژگان)تدریسی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان کچویی کرج، بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، فاطمه(مژگان) تدریسی، معلم ادبیات و زندانی سیاسی، ساکن استان البرز، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان کچویی کرج، بازگشت. این گزارش نگاهی موشکافانه دارد به ابعاد حقوقی، سیاسی، و بینالمللی این پرونده.
براساس این گزارش، بازگشت فاطمه(مژگان) تدریسی به زندان کچویی کرج، در پی اتمام دوران مرخصی این زندانی سیاسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، فاطمه(مژگان) تدریسی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان کچویی کرج، به مرخصی اعزام شد.
فاطمه(مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهامات «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب»، «توهین به رهبری در فضای مجازی» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به استان ایلام و ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شده بود.
وی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میدان بهارستان، تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و صدور قرار بازداشت سپس به زندان قرچک ورامین، منتقل و بیشتر دوران بازداشت خود را در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
معلمی در زنجیرهی سرکوب
مژگان تدریسی، همانند بسیاری دیگر از معلمان و فرهنگیان کشور که در سالهای اخیر از سکوت دست کشیده و به صف معترضان پیوستهاند، با اتهامات سنگینی چون «اغوا و تحریک به جنگ»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» روبهرو شده؛ اتهاماتی که در ادبیات حقوق کیفری ایران مبهم، موسع و ابزاری برای خاموشکردن صدای مخالفان تلقی میشود.
اتهاماتی با پشتوانه قانون یا ابزار سرکوب؟
بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، «تبلیغ علیه نظام» یک جرم محسوب میشود، اما در غیاب تعریفی مشخص، هرگونه انتقاد حتی در چهارچوب قانونی میتواند مصداق این اتهام فرض شود. در همین راستا، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که به «افساد فیالارض» میپردازد، بارها علیه فعالان مدنی مورد استفاده قرار گرفته تا سنگینی مجازات را تشدید کند.
اتهام «تشکیل گروه برای برهمزدن امنیت کشور» نیز بر پایه ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی شکل گرفته است؛ مادهای که در عمل بسیاری از انجمنهای صنفی، گروههای مدنی و تشکلهای حقوق بشری را در معرض تهدید قرار داده و مرز روشنی میان فعالیت قانونی و امنیتی باقی نگذاشته است.
نقض سیستماتیک تعهدات بینالمللی
ایران به عنوان عضوی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. با این حال، مواردی چون بازداشت مژگان تدریسی، روند دادرسی غیرعلنی، عدم دسترسی کافی به وکیل و صدور احکام سنگین بدون مستندات معتبر، نقض آشکار اصول مندرج در مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ این میثاق بینالمللی محسوب میشوند.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی همچون «عفو بینالملل» و «دیدبان حقوق بشر» بارها نسبت به استفاده ابزاری از نهادهای قضایی در جمهوری اسلامی هشدار دادهاند. احکام صادره برای معلمان معترض، زنان کنشگر و فعالان صنفی، نشان از سیاستی مستمر برای ساکتکردن جریانهای مطالبهگر در کشور دارد.
آموزش یا انقیاد؟ نقش معلمان در مبارزه مدنی
مژگان تدریسی تنها یک معلم نیست؛ او نماینده نسلی از فرهنگیان است که نهتنها در کلاس، که در میدان عمومی جامعه، آموزگار کرامت انسانی، آزادی و آگاهی شدهاند. بازداشت و زندانیکردن چنین افرادی، نه تنها نقض آشکار حقوق بنیادین فردی است، بلکه آیندهی جامعهای را تهدید میکند که نیازمند آموزش آزاد و اندیشهورز است.
در حالی که نظام آموزشی ایران با چالشهای ساختاری، بودجهای و محتوایی مواجه است، تلاش نهادهای امنیتی برای کنترل سیاسی معلمان، بیش از پیش آموزش و پرورش را به ابزار انقیاد و کنترل اجتماعی بدل کرده است.
یک سؤال بنیادی: صدای مژگان تدریسی باید خاموش شود یا شنیده؟
پرونده مژگان تدریسی، یک نمونه از صدها پرونده مشابه است که نشان میدهد حاکمیت ایران بهجای پاسخ به مطالبات اجتماعی، با ابزار سرکوب، تهدید و زندان تلاش دارد اعتراض را «مدیریت» کند. این در حالی است که ادامه این مسیر، نه تنها مشروعیت ساختار سیاسی را تضعیف میکند، بلکه زمینهساز خشم و گسست اجتماعی عمیقتری نیز خواهد بود.
آیا وقت آن نرسیده است که حاکمیت به جای سرکوب معلمانی چون مژگان تدریسی، صدای آنان را بشنود و از آموزش به عنوان ابزار آشتی و توسعه استفاده کند، نه ابزار تهدید؟
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید