https://wp.me/p6xuBy-SRp
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی تبعید شده به زندان اردبیل به مرخصی اعزام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، علیاحمد بریچی، عادل گرگیج و حسین کاشانی اصل، سه زندانی سیاسی اهل استان سیستان و بلوچستان و محبوس در زندان مرکزی استان اردببل، به مرخصی اعزام شدند. هریک از این ۳ زندانی سیاسی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله توام با تبعید خود هستند.
براساس این گزارش، اعزام هر ۳ تن این زندانیان سیاسی به مرخصی با تودیع قرارهای وثیقه صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، حسین کاشانی اصل، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر زاهدان، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
همچنین، عادل گرگیج و علی احمد بریچی هم بعنوان ۲ متهم دیگر این پرونده، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در شهر زاهدان، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان سپس به زندان مرکزی آن شهر منتقل شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، این افراد، توسط قاضی حسنی قنبری ـ رئیش شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، محاکمه و در تاریخ تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین کاظمی کاشانی، از بابت اتهام «محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین، عادل گرگیج، به اتهام «محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی اردبیل و همچنین به اتهام «اخلال در نظم عمومی» هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و علی احمد بریچی هم به اتهام «محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ احکام قطعی، علیاحمد بریچی، عادل گرگیج و حسین کاشانی اصل، از بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، برای تحمل دوران محکومیت قطعی خود به زندان مرکزی استان اردبیل، منتقل شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
شکنجه، انفرادی، محرومیت از درمان؛ زنجیرهای از نقض حقوق بشر
شکنجه در نظام قضایی جمهوری اسلامی نه فقط ابزاری برای اخذ اعتراف، که روشی برای تحقیر و درهمشکستن روح معترضان است. این شهروندان، به دفعات در سلول انفرادی نگهداری شد، تحت ضرب و شتم قرار گرفت و از هرگونه ارتباط با وکیل یا خانواده محروم بودند. این اقدامات بهصراحت مغایر با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل است؛ اسنادی که ایران به آنها متعهد است، اما در عمل بیاعتنا.
محاکمه امنیتی در غیاب استانداردهای دادرسی منصفانه
اتهامات مطرحشده علیه هر ۳ تن این زندانیان سیاسی، «محاربه»، عنوان شده است و این تکرار الگوهایی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات استفاده میکند.
این روند، نقض صریح ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، امکان تجدید نظر، و اصل بیگناهی تا اثبات جرم تأکید دارد.
تبعیض سیستماتیک علیه بلوچها؛ عدالت قومی در محاق قدرت امنیتی
استان سیستان و بلوچستان، یکی از محرومترین استانهای ایران، بیشترین میزان سرکوب، اعدام، و تبعید را در میان اقوام ایرانی تجربه کرده است. بلوچ بودن، در نظام قضایی جمهوری اسلامی، خود یک برچسب امنیتی است.
سیاست انتقال زندانیان بلوچ به زندانهای دورافتاده نظیر اردبیل، تبریز و قزوین، بخشی از سیاست سیستماتیک قطع ارتباط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی آنان است؛ نوعی تنبیه نژادی غیررسمی که با اصول حقوق بشر و برابری قضایی در تضاد کامل است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

