اعزام صمد پورشه، زندانی سیاسی به مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، صمد پورشه، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، صمد پورشه، اهل استان کهگیلویه و بویراحمد و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر یاسوج، به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

براساس این گزارش، صمد پورشه، برای مدت ۱۵ روز به مرخصی اعزام شده است. 

این فعال مدنی، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار و تفهیم اتهام شد و پس از مدتی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر یاسوج، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج، دستگیر و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان آن شهر، منتقل شد. 

پیشتر هم در جلسه دادرسی به پرونده قبلی صمد پورشه، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج برگزار و این فعال مدنی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و از اتهام «توهین به رهبری» تبرئه شد و در پی اعلام تسلیم به رای میزان یک چهارم از مجموع حبس تعزیری ۶ ماهه وی کسر شدو این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان یاسوج منتقل  پس از طی دوران حبس خود آزاد شد. 

وی در بخش دوم از پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ یاسوج محاکمه و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح در شهر یاسوج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی باسوج منتقل و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

صمد پورشه، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: