دو زندانی سیاسی پس از اتمام دوران حبس از زندان اشنویه آزاد شدند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-nbF

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، دو زندانی سیاسی، اهل شهرستان اشنویه پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری از زندان این شهر آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، هیمن راغ و علی اسماعیلی، دو زندانی سیاسی اهل شهرستان اشنویه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان به ترتیب پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۸ ماهه و ۱ ساله خود از زندان اشنویه آزاد شدند.

علی اسماعیلی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اشنویه بازداشت و برای سپری کردن باقی مانده حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان اشنویه منتقل شد.

اسماعیلی، در دی ماه سال ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی با اتهام همکاری با حزب یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در اسفند ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

این شهروند در همین پرونده، برای دومین بار در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در روزهای آخرین دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. و پس از آن با تودیع قرار وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد.

همچنین هیمن راغ، دیگر شهروند اهل اشنویه هم در بهار سال ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه اداره اطلاعات اشنویه به زندان این شهر منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، چندی بعد هیمن راغ، توسط شعبه دادگاه انقلاب اشنویه با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.