مهدی صالح یزدانی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸مرداد ماه ۱۴۰۳، مهدی صالح یزدانی، زندانی سیاسی در مرخصی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، مهدی صالح یزدانی، فرزند: کیهان، متولد ۱۳۴۷، ساکن شهرک اندیشه واقع در غرب استان تهران، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”آقای صالح یزدانی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و برای مدت ۱ هفته به مرخصی اعزام شده است.” 

جلسه دادرسی به اتهامات مهدی صالح یزدانی، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی برجسته ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، برگزار و چندی بعد از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام (محاربه از طریق آتش زدن بنای مسجد) هم به تحمل ۱۰ سال حبس توام با تبعید به زندان شهرستان کهنوج و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم منع عضویت در گروهها و احزاب، محکوم شد و این حکم پس از طی مراحل دادرسی و اعمال تجمیع جرائم به ۱۰ سال حبس لازم به اجرا تبدیل شد. 

لازم به اشاره است، مهدی صالح یزدانی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش خشونت آمیز ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی در شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، سپس بازداشت و به یکی از خانه های امن، واقع در شهرری از توابع استان تهران، منتقل و پس از ۱۵ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی های فشرده توام با ضرب و شتم و ارعاب، سپس در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از بابت اتهامات (محاربه از طریق تحریق بنای مسجد) (اخلال در نظم عمومی) و (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ  ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

مهدی صالح یزدانی، پیشتر هم در یک فایل صوتی که برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود به تشریح وضعیت خود و شکنجه و محرومیت های گسترده ای که به او از لحظه بازداشت گذشته پرداخته بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: