مهدی صالح یزدانی، در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی صالح یزدانی، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار می شود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی صالح یزدانی، ساکن شهرک اندیشه، محبوس و بلاتکلیف در بند قزنطینه زندان اوین، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته، محاکمه خواهد شد. مهدی صالح یزدانی، از تاریخ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اتهامات مندرج در کیفرخواست که بر علیه آقای صالح یزدانی عنوان شده وی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، (اخلال در نظم عمومی) و (محاربه از طریق آتش زدن بنای مسجد) تفهیم اتهام شده و جلسه دادگاه او فردا یکشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار واقع در شهرک اداری آن شهرستان، برگزار می شود.” 

لازم به اشاره است، مهدی صالح یزدانی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش خشونت آمیز ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی در شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، سپس بازداشت و به یکی از خانه های امن، واقع در شهرری از توابع استان تهران، منتقل و پس از ۱۵ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی های فشرده توام با ضرب و شتم و ارعاب، سپس در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از بابت اتهامات (محاربه از طریق تحریق بنای مسجد) (اخلال در نظم عمومی) و (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ  ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. 

این شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، چندی پیش در یک فایل صوتی که برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود به تشریح وضعیت خود و شکنجه و محرومیت های گسترده ای که به او از لحظه بازداشت گذشته پرداخته بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: