گزارشی از وضعیت سعیده قربانعلی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۳، سعیده(بهاره)قربانعلی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۳، سعیده(بهاره) قرباتعلی، فعال مدنی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سعیده قربانعلی از تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است و چندی پیش هم در پی دستور ضابط امنیتی پرونده اش به مسئولان زندان اوین، تا مدتی از حق تماس با خانواده خود محروم شده بود.” 

لازم به اشاره است، سعیده قربانعلی، در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای احزاب و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، مطبوعات و رسانه هاذو ۲ سال هم منع خروج از کشور، محکوم شده بود. 

در پی اعتراض به حکم صادره و ارجاع پرونده سعیده قربانعلی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان، حکم صادره بدوی از سوی قاضی وقت ـ احمد زرگر، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، عینا تائید و پرونده وی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شده بود. 

سعیده قربانعلی، در مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه، تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: