زهرا توحیدی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۲، زهرا توحیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، زهرا توحیدی، فعال مدنی ـ رسانه ای و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن حبس تعزیری لازم به اجرای خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی زهرا توحیدی، در حالی که وی حبس لازم به اجرای خود را سپری کرد صورت گرفته است. 

همچنین، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، زهرا توحیدی، در پرونده ای جدید از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران اقع در زندان اوین، تفهیم اتهام شده بود. 

لازم به اشاره است، زهرا توحیدی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه با انتشار گزارشی، مدعی شد:”در پی ابلاغ حکم ارائه تسلیم به رای از سوی خانم زهرا توحیدی، میزان ۱/۴ از میزان حکم حبس اجرایی صادر شده و به او ابلاغ شده و مشمول شدن پرونده وی در بخشنامه قوه قضائیه صحت ندارد و با توجه به مندرجات در پرونده و استعلام دادسرا زهرا توحیدی با (گروههای معاند و برانداز) در ارتباط بودند.”

زهرا توحیدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پیش از آزادی با تودیع وثیقه، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) فقط از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: