گزارشی از وضعیت علی زارعان شیروانه، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳،  علی زارعان شیروانه، در حال تحمل دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی زارعان شیروانه، متولد: ۱۳۵۳، دانشجوی پیشین دانشگاه تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. این زندانی سیاسی، در پی عدم دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و تغذیه مناسب در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است.  

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه علی زارعان، از پشتیبانی مالی خوبی برخوردار نیست برای تغذیه فقط به جیره غذایی توزیع شده در زندان بسنده کرده و این اقدام وی  در حالی صورت گرفته کیفیت مواد عذایی زندان اصلا خوب نیست و یان زندانی سیاسی به شدت کاهش وزن پیدا کرده از ناحیه به گودی و سیاهی دور چشم، کاهش ۱۲ کیلوگرمی وزن، درد مفاصل و گردن، عدم تمرکز ذهنی و سوزش در ناحیه شکم مواجه شده و اخیر ا بر اثر افزایش مشکلات جسمانی از قبیل افت فشارخون به بهداری زندان منتقل و برای وی سرم تقویتی تزریق شد. این زندانی سیاسی از دریافت سایر اقلام غذایی شامل نذری، خیرات و سایر موارد از جمله میوه و سبزیجات که به مناسبتهای مختلف در زندان توزیع می شود اجتناب کرده و فقط به اندازه سهمیه یک فرد مواد غذایی دریافت می کند.” 

علی زارعان، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی زارعان، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت و فعالیت در احزاب، گرووها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

لازم به اشاره است، علی زارعان، نخستین مرحله در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ با قید وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: