بازداشت علی زارعان در تهران توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی در تهران، علی زارعان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، روز شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی زارعان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی دانشگاه تهران، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی برای تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شد. وی پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی آزاد شده بود. 

براساس این گزارش، علی زارعان، پس از بازداشت در تماس کوتاهی به خانواده خود، خبر انتقالش به زندان اوین را به آنها داده و تا به امروز از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، با توجه گذشت، ۲۰ روز از تاریخ دستگیری، قرار قضایی پرونده این دانشجوی دانشگاه تهران، بازداشت و از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در روند تعیین وضعیت حقوقی پرونده قضایی خود محروم است. 

لازم به اشاره است، علی زارعان، پیشتر هم در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در تاریخ ۱۳ آذر ماه آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: