https://wp.me/p6xuBy-McT
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹شهریور ماه ۱۴۰۳، سارا جهانی زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز روز چهارشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، ساراجهانی، زندانی سیاسی محبوس کانون اصلاح و تربیت زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت، برای انجام کارهای درمانی خود به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماه ۱ روزه خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه سارا جهانی، از بیماری MS د رنج است و از سوی دیگر وضعیت نامناسب خدماتی درمانی ارائه شده در زندان، با توجه به حساسیت این بیماری، برای انجام اقدانات درمانی تخصصی به مرخصی اعزام شده است.”
اعزام سارا جهانی به مرخصی درمانی، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، به محرومیت این زندانی سیاسی از حق درمان و کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در زندان مرکزی رشت به این زندانی اشاره کرده بود.
سارا جهانی، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، از سوی قاضی شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، برای سپری کرده دوران حبس تعزیری خود، احضار شد اما در پی بیماری MS برای تکمیل کارهای درمانی، اجرای حکم وی تعلیق شد اما در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، برای تحمل حبس، بازداشت و به زندان مرکزی(لاکان) شهر رشت، منتقل شد.
در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، سارا جهانی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهامات مندرج درکیفرخواست صادره با وکالت رامین صفرنیا و مصطفی نیلی ـ از وکلای دادگستری، محاکمه و اوایل فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور هم به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده ـ رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شده بود.
سارا جهانی، در تاریخ ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان گیلان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان، به بند عمومی در زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

