محل کسب علی لسانی, فرزند عباس لسانی پلمب شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/s6xuBy-polomb

حقوق بشر در ایران – روز جاری, محل کسب “علی لسانی” فرزند “عباس لسانی” از فعالان ملی مدنی با سابقه و محبوس در زندان مرکزی اردبیل که در حال سپری کردن دوران محومیت حبس خود میباشد توسط اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸, اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی, با اجرای حکم پلمب محل کسب “علی لسانی” فرزند “عباس لسانی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل باعث تعطیلی محل کسب وی شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛روز جاری, اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی به بهانه “عدم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی محل کسب علی لسانی که پدر وی عباس لسانی از فعالان ملی مدنی سرشناس ساکن شهرستان اردبیل می باشد را پلمب کرد و بدین وسیله و با تعطیلی محل کسب وی این شهروند ساکن اردبیل با مشکلات کسب درآمد و معیشتی مواجه خواهد شد.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در حالی محل کسب “علی لسانی” پلمب شد که وی در حدود ۲ سال پیش اقدام به به راه‌ اندازی مغازه تعمیرات طلا کرد و همزمان برای دریافت پروانه کسب این محل نیز اقدام کرده بود. با دریافت اولین اخطارِ پلمپ، وی با حضور در اتحادیه صنف طلافروشان و پیگیری موضوع از رئیس اتحادیه مشخص شد که این کار بنا به تصمیم اداره اطلاعات اردبیل صورت گرفته بود.

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷, “علی لسانی” اخطاریه‌ای از سوی اداره اماکن اردبیل دریافت کرد که در آن اخطار پلمپ مغازه او صادر شده بود. همچنین عباس لسانی, پیش از این و در زمانی هنوز جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت نشده بود در مصاحبه با خبرگزاری‌ها دلیل این اقدام را با پیگیریهای بعمل آمده ناشی از فشار نهادهای امنیتی خواند.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.