در ادامه پلمب محل کسب شهروندان بهائی، روز جاری محل کسب ۶ تن از شهروندان بهائی ساکن خرمشهر در استان خوزستان نیز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند به دستور مقامات قضایی پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، تا پایان وقت روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهائی ساکن خرمشهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده است. اسامی این ۶ شهروند بهائی “بهروز حبیبی”، “حسینعلی حبیبی”، “بهنام حبیبی”، “بهادر احمدی” (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، “کامبیز آزادی” (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و “کوروش جابری” (واحد صنفی تنظیم موتور) توسط حقوق بشر در ایران احراز شده است. همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های “ورقا درخشان”، “سهراب درخشان”، “بهروز زهدی”، “جهانبخش افشارزاده”(هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و “فیض‌الله قنواتیان” (صنف تعمیرکار تلوزیون) به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود. حقوق بشر در ایران, پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهائی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهائیان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.
لازم به ذکر است, طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند. با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی‌شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
از سوی دیگر پشهروندان بهائی با هدف انجام مناسک مذهبی خود اقدام به تعطیلی محل کسب خود میکنند اما دستگاههای امنیتی ضمن نقض حقوق شهروندی این دسته از افراد افدام به پلپ محل کسب آنها نیز می کنند. سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد.
اشتراک گذاری
