فریاد حمه شور، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، فریاد حمه شور، زندانی سیاسی به مرخصی نوروزی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، فریاد حمه شور، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۲۰ روزه اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس ۵ ساله خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فریاد حمه شور، در حالی که ۱۷ ماه را در زندان شهرستان نقده بسر برد امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و برای مدت ۲۰ روز به مرخصی اعزام شد.” 

این شهروند اهل و ساکن شهرستان اشنویه، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، فریاد حمه شور، در تاریخ ۱۹آبان‌ماه ١۴٠١، توسط قاضی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (مشارکت در تحریق عمدی بانک‌های سپه و رفاه اشنویه) به تحمل ۴سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تمرّد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه با به‌ کارگیری سلاح) هم به تحمل ۳سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده فریاد حمه شور به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان غربی، وی در خرداد ماه ۱۴۰۲، حکم صا ره بدوی بر علیه این زندانی سیاسی توسط قاضی علی حسن‌زاده و مستشار شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شد. 

در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام) به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای فریاد حمه شور لازم به اجرا شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: