By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xrz
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای، فریاد حمه شور را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، فریاد حمه شور، ساکن شهرستان اشنوبه، پس از محاکمه توسط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی علی حسنزاده و مستشار دادگاه حسین محسنی، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، فریاد حمه شور از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (مشارکت در تحریق عمدی بانکهای سپه و رفاه اشنویه) به تحمل ۴سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تمرّد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه با به کارگیری سلاح) هم به تحمل ۳سال حبس تعزیری محکوم شده است که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس برای فرهاد حمه شور لازم به اجرا است.
لازم به اشاره است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریاد حمه شور در محله تجدیدنظرخواهی طی هفته های اخیر، برگزار و حکم صادره در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ به متهم این پرونده ابلاغ شد.
فریاد حمه شور، در تاریخ ۱۹آبانماه ١۴٠١، توسط قاضی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (مشارکت در تحریق عمدی بانکهای سپه و رفاه اشنویه) به تحمل ۴سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تمرّد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه با به کارگیری سلاح) هم به تحمل ۳سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند اهل و ساکن شهرستان اشنویه، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.