محکومیت پوریا محمدی, شهروند ساکن سنندج به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای پوریا محمدی, مسئول بخش آموزش شاخه کردستان حزب وحدت ملی را به تحمل ۳ ماه ۰ ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به پوریا احمدی ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, پوریا محمدی, فعال سیاسی و مسئول بخش آموزش شاخه کردستان حزب وحدت ملی که توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور” و “عضویت در احزاب اپوزیسیون” و “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج:” پوریا محمدی, پس از تبرئه از اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور” و “عضویت در احزاب اپوزیسیون”, فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۸ به وی ابلاغ شد”. 

لازم به ذکر است, پوریا محمدی, در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان سنندج بازداشت شد و پس از  تحمل ۱۵ روز بازجوئی و سلول انفرادی در بازداشتگاه این ارگان امنیتی   با تودیع وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.

محمدی, پس از آن و برای دومین بار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود و پس از ۱۰ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اسن شهرستان و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

سرکوب شهروندان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: