By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mWM
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، رشید ناصرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان اشنویه پس از نصب پابند الکترونیکی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان اشنویه پس از نصب پابند الکترونیکی باقی مانده دوران حبس تعزیری حبس تعزیری۱ و ۶ ماهه خود را خارج از این زندان سپری می کند.
این زندانی سیاسی پس از نصب این پابند الکترونیکی از زندان اشنویه آزاد شد و پس از اتمام دوران حبس تعزیری باید برای خارج کردن این پابند به واحد اجرای احکام دادسرای سنندج مراجعه کند.
ناصرزاده، در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای این شهرستان بازداشت و برای سپری دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماهه خود به زندان اشنویه منتقل شده بود.
این فعال محیط زیست در بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت رشید ناصرزاده, فعال مدنی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: رشید ناصرزاده, فعال محیط زیست در دادگاه تجدیدنظر محاکمه خواهد شد
رشید ناصرزاده، از فعالان محیط زیست و مدیر مدیر کانال تلگرامی “شنو ۲۴, ساکن شهرستان اشنویه, در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸ در مسیر بازگشت از کردستان عراق در جاده پیرانشهر- اشنویه توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شده بود.
پس از گذشت ۴۵ روز از بازداشت این فعال مدنی و تحمل سلول انفرادی و بلاتکلیفی طولانی مدت رشید ناصرزاده در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تفهیم اتهام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
کانال تلگرامی “شنو ۲۴, در زمینه انتشار و تفسیر اخبار فعالیت دارد. در بخش معرفی این کانال عنوان شده است که تحلیل حوادث و افزایش آگاهیهای جامعه با رعایت استقلال حرفهای رسالت ماست.
سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.