•                  
شنبه , ۰۱ آبان , ۱۴۰۰
شنبه, اکتبر 23

رشید ناصرزاده, فعال مدنی ساکن اشنویه برای تحمل حبس بازداشت شد

0
489

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, رشید ناصرزاده, فعال محیط زیست ساکن شهرستان اشنویه جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, رشید ناصرزاده, فعال محیط زیست ساکن شهرستان اشنویه پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای این شهرستان بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری۱ و ۶ ماهه خود به زندان اشنویه منتقل شد. 

این فعال محیط زیست در بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشنویه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

رشید ناصرزاده، از فعالان محیط زیست و مدیر مدیر کانال تلگرامی “شنو ۲۴, ساکن شهرستان اشنویه,  در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸ در مسیر بازگشت از کردستان عراق در جاده پیرانشهر- اشنویه توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شده بود.

پس از گذشت ۴۵ روز از بازداشت این فعال مدنی و تحمل سلول انفرادی و بلاتکلیفی طولانی مدت رشید ناصرزاده در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تفهیم اتهام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

کانال تلگرامی “شنو ۲۴,  در زمینه انتشار و تفسیر اخبار فعالیت دارد. در بخش معرفی این کانال عنوان شده است که تحلیل حوادث و افزایش آگاهی‌های جامعه با رعایت استقلال حرفه‌ای رسالت ماست.

سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: