بازداشت رضا مجیدیان, شهروند اهل سقز برای تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ltr

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, رضا مجیدیان, شهروند ساکن شهرستان سقز برای اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به این شهر منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, رضا مجیدیان, متولد: ۱۳۶۶,, فرزند: ابراهیم, اهل و ساکن شهرستان سقز, برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به این شهر منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۵, به همراه ۶ تن دیگر از فعالان مدنی این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تحمل ۵۰ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی پرونده رضا مجیدیان, توسط شعبه دادگاه انقلاب سقز با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام” بررسی و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.