محکومیت قطعی صادق عباسی, در دیوان عالی کشور به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹,  شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور محکومیت صادق عباسی, از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ مبنی بر تحمل ۲ سال حبس تعزیری را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, محکومیت صادق عباسی, اهل شهرستان سنقر از توابع استان کرمانشاه, متاهل, دارای ۲ فرزند دختر, ساکن تهران و پژوهشگر علوم فضایی, از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶, توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به تحمل ۲ سال حبس تعزیری به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” عیناً تائید و به وی ابلاغ شد. این شهروند در مرحله دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز مورد تائید قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در نیمه شب ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ با  یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت صادق عباسی و تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی وی ازجمله لپ تاپ، هارد کامپیوتر شخصی و گوشی همراه وی توسط ماموران ضبط و سپس صادق عباسی بازداشت شد. در زمان بازجوئی اتهامات وی با توجه به عضویت در چند کانال تلگرامی و فعالیتهایی که در صفحه شخصی فیس بوک خود داشت و از سوی دیگر با توجه به اعدام ۲ پسر خاله های وی در دهه ۱۳۶۰, به اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور تغییر کرد”. 

در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶, صادق عباسی, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد. پس از طی مراحل اولیه بازجوئی با اتهام “عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هائی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است” توسط شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تفهیم اتهام شد اما پس از آن با اتهام وی به “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور”, تغییر و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی صادق عباسی, در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور”, محاکمه و به  تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مهرماه ۱۳۹۷ در حالی که صادق عباسی با دریافت ابلاغیه ای در انتظار سر رسید زمان دادرسی در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ بود یک ماه زودتر عیناً تائید شد. 

لازم به ذکر است, دو پسر خاله  صادق عباسی, در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و ابوالقاسم صلواتی در دادنامه با اشاره به افراد و عضویت در کانال‌های تلگرامی، صادق عباسی را به هواداری از مجاهدین خلق متهم کرد.

در بخشی از دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۹۷ بر علیه صادق عباسی صادر شده بود ابوالقاسم صلواتی نوشته بود: “آقای عباسی در گروه‌های تلگرامی سازمان مجاهدین عضویت داشته و در آن مطالبی منتشر کرده است”.

این پرونده سازی و صدور این محکومیت منجر به تنزل شغلی صادق عباسی شده و هم‌اکنون به عنوان کارمند ساده در پژوهشگاه فضایی ایران کار می کند. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.