By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ehs
روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۸, سهند معالی، فعال ملی مدنی در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، سهند معالی، فعال ملی مدنی در محل کارش بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت ۱۰ ماهه خود به زندان منتقل شده است. بازداشت این فعال ملی مدنی جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس وی است که در اوایل اردیبهشت ماه در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید شد بود صورت گرفته است.
بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت; “مامورین اجرای احکام روز پنجشنبه به محل کار آقای معالی رفتند و وی را با ضرب و شتم و توهین بازداشت کردند. این اقدام مامورین اجرای احکام در حضور خواهرزاده خردسال این فعال ترک انجام گرفت و نهایتا وی را با خود بردند”.
سهند معالی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروههای قومی به منظور دعوت از شهروندان به شرکت در تجمع قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.
لازم به ذکر است که با توجه به عدم حضور سهند معالی در جلسه دادرسی این فعال ملی مدنی درخواست واخواهی کرده بود که پس از رد این درخواست، حکم صادره در دادگاه بدوی تایید شد و به وی جهت تجدید نظر خواهی مجدد فرصت داده شده بود.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود مجددا بازداشت و پس از ۳ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت سهند معالی,فعال ترک آذربایجانی توسط نیروهای امنیتی
لازم به ذکر است در تیرماه سال ۹۷ همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک بیش از ۸۰ تن از فعالان ترک (آذربایجانی) به خصوص در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و استان اردبیل بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.