By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mik
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، سحر همتی، شهروند ساکن تهران و محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، سحر همتی، شهروند ساکن تهران و محبوس در بند زنان زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرس از بازداشت آزاد شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “امروز دوشنبه خانم سحر همتی پس از بلاتکلیفی در بازداشت همزمان با اتمام مراحل تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.”
روز گذشته، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، به شرح وضعیت و تداوم بلاتکلیفی سحر همتی در بند زنان زندان اوین پرداخته بود.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سحر همتی در بند زنان زندان اوین
سحر همتی، پس از بازداشت در ساعات اولیه صبح تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل سکونت خود در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بازداشتگاه ۱ الف سپاه پس از ۴ روز به زندان اوین منتقل شد.”
در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹، همزمان با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهامات اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق ارتباط با گروههای معاند نظام « گروههای آنارشیستی » و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال برای آزادی موقت وی صادر شد اما بازپرس و ضابط پرونده سازمان اطلاعات سپاه مانع تودیع وثیقه برای آزادی موقت سحر همتی شده بودند.”
لازم به ذکر است، سحر همتی، پیش از این نیز در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و بلاتکلیفی چندی بعد با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از زندان قرچک ورامین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.