By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lsN
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, با صدور دادنامه ای صهبا فرنوش, شهروند بهائی ساکن تهران را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, در تیر ماه ۱۳۹۹, صهبا فرنوش, شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اتهام اداره تشکیلات بهائی, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مراحل دادرسی در دادگاه بدوی به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تائید درخواست واخواهی و تشکیل مجدد جلسه دادرسی توسط ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “صهبا فرنوش, در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و چون این حکم بدون تشکیل جلسه دادرسی صادر شده بود با تنظیم درخواست واخواهی و تائید جلسه دادرسی دیگری در شعبه مذکور برگزار شد و حکم صهبا فرنوش به ۶ شال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد که در تیر ماه سالجاری شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست احمد زرگر این حکم را عیناً تائید کرد”.
صهبا فرنوش ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهام اداره تشکیلات بهائی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از به اتهام عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت صهبا فرنوش, شهروند بهائی به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴, صهبا فرنوش, در جریان برگزاری مراسم دویستمن سالگرد بهاءالله پیامبر آئین بهائی, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از قبیل لب تاپ, دو دستگاه گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی, بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۴ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
همچنین همزمان با بازداشت صهبا فرنوش, که مصادف بود با روزهایی که شهروندان بهائی در شهرهای کشور مراسم تولد بهاءالله را برگزار کردند نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیکآیین، یگانه آگاهی، عرشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان, هلیا مشتاق، یاور حقیقت مهلبانی، نوید اقدسی، نوا منجذب قمصری و نگار باقری طاری از جمله سایر شهروندان بهائی بودند که در شهرهای اصفهان, تهران و مشهد توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶, با انتشار گزارشی برگزاری جلسه دادرسی و محکومیت هلیا مشتاق، یاور حقیقت مهلبانی، نوید اقدسی، نوا منجذب قمصری و نگار باقری طاری, پنج تن از این شهروندان بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ تهران؛ پنج شهروند بهایی به ۲۵ سال حبس محکوم شدند
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.