By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HA2
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و اصناف شهرستان ابهر و استان قم، دستکم ۵ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، از پلمب ۳ واحد صنفی در آن استان به علت (تخلقاتی مرتبط با ماه رمضان از جمله سرو غذا در ساعات روز) خبر داد و از صدور ۴۳ تذکر کتبی و ۳۴ اخطار دیگر به اصناف دیگر آن استان در همین زمینه خبر داد.
فرمانده انتظامی استان قم، در تشریح این خبر گفت:”بیش از ۴۳ تذکر اخلاقی و صنفی به غذاخوریها داده شده؛ همچنین ۳۴ اخطار پلمب صادر و ۳ واحد متخلف پلمب شده است که برای رسیدگی و برخورد قانونی به اداره اماکن پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم احضار شدند.”
وی در ادامه تشریح کرد:”پلمب این واحدهای صنفی توسط گزارشهای مردمی و جبهه اصناف قرارگاه ثارالله به هرماه ماموران نیروی انتظامی صورت گرفته و با افرادی که در ملاءعام نیز اقدام به روزه خواری کنند برابر قانون برخورد خواهد شد.”
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، اصغر عزیزی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ابهر از پلمب ۴ واحد صنفی به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان ( رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان) یاد کرد خبر داد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ابهر در تشریح این خبر گفت:”چهار واحد رستوران متخلف در ابهر به علت رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان پلمب شد.”
اصغر عزیزی، افزود:”پلمب این رستورانها در ابهر به دلیل رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان صورت گرفت و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.”
وی در ادامه تهدید کرد:”مغازههایی که حرمت ماه مبارک رمضان را نگه ندارند، تا پایان این ماه پلمب میشوند.”
عزیزی خاطرنشان کرد:”خوردن و آشامیدن در انظار عمومی در ماه رمضان در فاصله اذان صبح و مغرب در ایران ممنوع است و به عنوان روزهخواری بدون دلیل و عذر شرعی محسوب میشود.”
وی در خاتمه گفت:”هیچ مماشاتی با افراد متخلف صورت نمیگیرد.”
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید