By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YOg
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در خرم آباد و گرگان، دستکم ۶ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر درایران به نقل از صدا و سیما، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، مهدی رزاقی نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان مرکز استان گلستان از پلمب یک واحد صنفی کافه رستوران به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «هنجارشکنی» و «عدم رعایت ارزشهای اجتماعی» یاد کرد خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان در تشیح این این خبر مدعی شد:”این کافه رستوران،ا در گشت نظارتی دادستانی که با هدف نظارت براماکن عمومی، مبنی بر رعایت هنجارها و ارزش های جامعه صورت پلمب شد و علت آن رعایت نکردن ضوابط قانونی به ویژه تخطی از ساعت کاری مجاز و هنجارشکنی و قبح شکنی مسدود شدند.”
در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، مرکز اطلاعرسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد:”مأموران پلیس اماکن استان لرستان ۵ واحد کافه رستوران و سفرهخانه سنتی را در خرم آباد، پلمب کردند.”
در تشریح این گزارش عنوان شد:”در این عملیات نظارتی، مأموران پلیس اماکن با شناسایی واحدهای صنفی، ۵ واحد کافه رستوران و سفرهخانه سنتی که «اقدام به هنجارشکنی» کرده بودند ضمن تشکیل پرونده، با دستور قضایی مهر و موم شدند.”
پلمب واحدهای صنفی شهروندان به استناد عناوین کلی و مبهمی مانند «هنجارشکنی»، «عدم رعایت شئونات اسلامی» یا «اقدام خلاف عفت عمومی»، از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل با چالشهای جدی حقوقی مواجه است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در نظامهای حقوقی داخلی و اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده، اقتضا میکند که هرگونه محدودیت بر حقوق و آزادیهای افراد بر مبنای قوانین روشن، شفاف و قابل پیشبینی اعمال شود. استفاده از مفاهیم مبهم و تفسیرپذیر، امکان اعمال سلیقهای قانون و نقض حقوق بنیادین شهروندان را افزایش میدهد.
از منظر حقوق بشر، پلمب واحدهای صنفی میتواند ناقض حق کار، حق مالکیت و حق برخورداری از معیشت باشد. بر اساس ماده ۲۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، هر فرد حق دارد از طریق کار آزادانه انتخابشده، امرار معاش کند. همچنین ماده ۱۷ همین اعلامیه بر حق مالکیت فردی و جمعی تأکید کرده و سلب یا محدودیت آن را بدون مبنای قانونی و دادرسی عادلانه، مغایر با حقوق بنیادین انسان میداند.
علاوه بر این، ماده ۶ «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» حق اشتغال و کسب درآمد را به رسمیت شناخته است. پلمب واحدهای صنفی بدون حکم قضایی مستقل، بدون امکان دفاع مؤثر و بدون رعایت اصل تناسب، میتواند به محرومیت خودسرانه افراد از منابع درآمدی و آسیب به امنیت اقتصادی خانوادهها منجر شود.
از منظر دادرسی عادلانه نیز، هرگونه تصمیم اداری یا قضایی که منجر به تعطیلی کسبوکار شهروندان شود باید قابل اعتراض، شفاف و مبتنی بر رسیدگی بیطرفانه باشد. در مواردی که پلمب واحدهای صنفی بر اساس گزارش نهادهای امنیتی یا انتظامی و بدون رسیدگی علنی و مؤثر انجام میشود، حق دسترسی به دادرسی منصفانه و حق جبران خسارت نیز در معرض نقض قرار میگیرد.
در نتیجه، پلمب واحدهای صنفی در استانهایی مانند گرگان و لرستان با استناد به عناوین مبهمی نظیر «هنجارشکنی»، چنانچه فاقد مبنای قانونی روشن، حکم قضایی مستقل و رعایت اصول دادرسی عادلانه باشد، میتواند ناقض اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق کار، حق مالکیت، اصل قانونی بودن محدودیتها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه تلقی شود. این اقدامات همچنین با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی شهروندان در تعارض قرار میگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران