By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10ui
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، دو واحد صنفی در شهرستان گناوه توسط ماموران نیروی انتظامی، پلمب شد.
️به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، سرهنگ محمدنصیر زنده بودی، فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از پلمب ۲ واحد صنفی کافه و کافه سرا در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان گناوه در جمع خبرنگاران گفت:”ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی، با تشکیل تیم های ویژه از ۲۸واحد صنفی بازدید کردند.”
️وی افزود: “دو واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت ضوابط عفاف و حجاب» و «بی توجهی به تذکرات پلیس» پلمپ شدند.”
در این گزارش به نام دقیق واحدهای صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است.
از منظر حقوقی، پلمب واحدهای صنفی صرفاً به دلیل ادعای «عدم رعایت ضوابط عفاف و حجاب» باید مستند به قانون، صلاحیت مرجع تصمیمگیرنده و رعایت تشریفات قانونی باشد.
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است و اصل ۲۸ نیز حق اشتغال و انتخاب شغل را به رسمیت میشناسد.
همچنین اعمال محدودیت نسبت به کسبوکارها باید با رعایت اصل قانونی بودن اقدامات اداری و امکان اعتراض و رسیدگی قضایی انجام شود.
از منظر ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۷ آن نیز، محدودیتهای اعمالشده بر اشخاص باید قانونی و غیرخودسرانه باشد.
بنابراین، صرف اعلام پلمب، بدون مشخص شدن مستند قانونی، مرجع صادرکننده دستور و امکان اعتراض مؤثر، برای ارزیابی قانونی بودن این اقدام کافی نیست.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید