پلمب یک واحد صنفی در بادامشک بیرجند

پلمب این واحد صنفی و تشکیل پرونده قضایی علیه مالک آن، در صورتی که منجر به محدودیت در حق اشتغال، فعالیت اقتصادی و برخورداری از دادرسی عادلانه شود، باید با رعایت اصول قانونی و تضمین حقوق مالک انجام گیرد.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد نسبت به کار و انتخاب آزادانه شغل تأکید دارد و ماده ۱۰ نیز حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف را به رسمیت می‌شناسد. همچنین، ماده ۱۷ این اعلامیه از حق مالکیت و مصونیت در برابر سلب خودسرانه آن حمایت می‌کند.

از منظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اصل منع خودسرانگی و حق برخورداری از رسیدگی عادلانه، به‌ویژه در مواد ۹ و ۱۴، ایجاب می‌کند که هرگونه محدودیت علیه مالک واحد صنفی مستند به قانون، قابل اعتراض و همراه با امکان دسترسی مؤثر به مرجع قضایی مستقل باشد.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده ۶، حق کار و امکان امرار معاش از طریق کار انتخاب‌شده یا پذیرفته‌شده را مورد حمایت قرار داده است.

همچنین، سند ۲۰۳۰ یونسکو و اهداف توسعه پایدار، به‌ویژه هدف ۸ درباره کار شایسته و رشد اقتصادی و هدف ۱۶ درباره جوامع صلح‌آمیز، دسترسی به عدالت و نهادهای مؤثر و پاسخگو، بر ضرورت صیانت از حقوق اقتصادی و دسترسی برابر به عدالت تأکید دارند.

بنابراین، اعمال محدودیت بر فعالیت صنفی مالک، حتی در صورت وجود تخلف، باید متناسب، قانونی، قابل نظارت و همراه با تضمین حق دفاع و دسترسی به دادرسی عادلانه باشد.