By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-123V
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان ری، یک واحد صنفی مهد کودک را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، یک واحد صنفی مهدکودک در شهرستان ری از توابع استان تهران به دلایلی از قبیل «ترویج عرفان حلقه در میان کودکان» پلمب شده است.
براساس اعلام محمدمهدی رحیمی ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری:”در جریان بررسی فعالیت مراکز آموزشی و فرهنگی، یک مهدکودک در شهرری به دلیل ترویج عرفان حلقه، شناسایی و پس از انجام اقدامات قضایی پلمب شده است.”
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه نیز خاطرنشان کرد:”رصد و بررسی فعالیت مراکز آموزشی و فرهنگی با دستور دادستانی و توسط ضابطان امنیتی در حال انجام است.”
این مقام قضایی در خاتمه نیز افزود:”پلمب واحد صنفی مذکور، به علت «فرقه‌های ضاله»، «جریان‌های انحرافی» و «عرفان‌های کاذب» صورت گرفته است.”
در این گزارش، به جزئیات بیشتری از جمله هویت مهدکودک و اینکه آیا مسئولان آن واحد صنفی با پرونده قضایی مواجه شدند یا خیر اشاره ای نشده است.
پلمب یک واحد صنفی مهدکودک به دلیل آنچه مقام قضایی «ترویج عرفان حلقه در میان کودکان» عنوان کرده، از منظر حقوقی مستلزم رعایت اصل قانونی بودن محدودیت‌ها، ضرورت ارائه مستندات روشن و تضمین حق دفاع مسئولان این مرکز است.
اعمال محدودیت بر فعالیت مراکز آموزشی و فرهنگی، بدون اعلام دقیق مستندات قانونی، مصادیق تخلف انتسابی و دلایل توجیه‌کننده چنین اقدامی، با الزامات دادرسی عادلانه و اصل برائت در تعارض قرار می‌گیرد.
همچنین، صرف استفاده از عناوینی نظیر «جریان‌های انحرافی» یا «عرفان‌های کاذب»، بدون ارائه دلایل مشخص و قابل ارزیابی، جایگزین اثبات قانونی تخلف یا جرم نخواهد بود.
از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تأکید دارند. هرگونه محدودیت بر این حقوق باید واجد مبنای قانونی مشخص و منطبق با شرایط مقرر در اسناد بین‌المللی باشد.
همچنین، با توجه به ارتباط موضوع با فعالیت یک مرکز نگهداری و آموزش کودکان، رعایت حقوق کودک و ضرورت اتخاذ تصمیم‌هایی مبتنی بر منافع عالیه کودک اهمیت دارد.
در این پرونده، تا زمانی که جزئیات مستندات قضایی، مبنای قانونی پلمب و وضعیت حقوقی مسئولان مهدکودک روشن نشده است، ارزیابی دقیق قانونی بودن این اقدام امکان‌پذیر نیست و ضرورت شفاف‌سازی درباره دلایل و روند اتخاذ این تصمیم همچنان مطرح است.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید