گزارشی از پلمب ۱۳۹ واحد صنفی و ارعاب و تهدید به نام (عفاف و حجاب)

وی افزود: “پس از انجام اقدامات فنی و تحقیقات نامحسوس صورت گرفته، صحت موضوع محرز و این مکان را پلمب و متصدی ۴۲ ساله این باشگاه به همراه پرونده مربوطه به دادسرا معرفی شد.” 

افزون بر این خبرگزاری فارس هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ طی روهای اخیر، یک واحد صنفی ستوران واقع در محدوده ونک ـ تهران،‌ به علت (عدم رعایت موازین اخلاقی و قوانین صنفی)، با دستور قضایی از طرف دادستان تهران پلمب شد. 

براساس این گزارش، علت پلمب رستوران مذکور(برگزاری مراسم و مجالس مختلط) عنوان شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده که پیشتر هم به مالک آن واحد صنفی تذکرهای لازم داده شده بود اما با توجه به عدم تمکین وی دستور پلمب آن واحد صنفی از طرف دادستان صادر شد. 

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن دفاع از اجرای طرح مذکور که از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، به منظور ارعاب و سرکوب بیشتر علیه شهروندان در جریان است احتمال خطا در ثبت به ادعای وی (بدپوششی، کشف حجاب در معابر عمومی، خودروها و اصناف) را صفر عنوان کرد. 

فرمانده نیروی انتظامی، با ارائه گزارشی آماری از تعداد واحدهای صنفی و برخوردهای صورت گرفته با شهروندان در راستای طرح مذکور اعلام کرد:”در تداوم اجرای این طرح، ۳۵۰۰ پیامک در راستای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان به واحدهای صنفی ارسال و ۵۳۲ تعهد الکترونیکی اخذ شد و متاسفانه پلیس مجبور شد ۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ تالار را به علت عدم توجه به تذکرات قبلی، پلمب کرده و پرونده قضائی تشکیل دهند.” 

در حالی از ورود به حریم خصوصی شهروندان و دخالت در نوع پوشش و حجاب آنها از سوی افرادی در جمهوری اسلامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که این حکومت در سایه سو مدیریت و فقدان قانون، جامعه ایران را با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای از سوی شهروندان در واکنش به این بی قانونی ها شده است.

همچنین، واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری شده است و همه این موارد در حالی است که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

از سوی دیگر، اجبار شهروندان به (پیروی از احکام اسلامی)، (روزه گرفتن در ماه رمضان)، (رعایت حجاب اسلامی)، (رعایت شئونات اسلامی) توسط نهادهای امنیتی و انتظامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است و نقض این ۲ مفاد به منزله سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه است.