حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان آذربایجان شرقی، ۷ واحد صنفی را پلمب و برای مالکان ۶۵ واحد صنفی دیگر پیامک (اخطار پلمب) ارسال و ۹ دستگاه خودرو را توقیف سیستمی کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین عبدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از پلمب ۷ واحد صنفی، توقیف ۹ دستگاه خودرو و ارسال پیامک به منزله اخطار پلمب برای مالکان ۶۵ واحد صنفی در ادامه اجرای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) در آن استان خبر داد.
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی در تشریح این خبر گفت:”به صاحبان ۶۵ واحد صنفی پیامک ارسال شده و ۷ واحد صنفی به علت بی‌توجهی به قانون (کشف حجاب) پلمب شدند.”
وی در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد:”تاکنون به مالکان چند صد دستگاه خودروی سواری که در آنها کشف حجاب مشاهده شده پیامک ارسال شده و ۹ دستگاه خودرو هم بصورت سیستمی توقیف شدند.”
لازم به اشاره است، از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی با محوریت دین اسلام و بر پایه احکام شریعت اسلامی در صدد کنترل و هدایت کشور است و از سوی دیگر دیدگاهها و عقاید مختلفی که در بین بیش از۷۰ میلیون جمعیت ایران وجود دارد لذا بعنوان مثال اگر شهروندی نسبت به انتشار تصاویری از خود بدون (حجاب اجباری) را منتشر کند در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان امنیتی و قضایی، از آن صفحه مجازی تحت عنوان (ترویج کننده اشاعه فساد و فحشا) یاد می کنند.
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب) و (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
