By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jtr
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای حکم ۶ سال حبس تعزیری صادره در مرحله بدوی بر علیه شهرام کاظمیان را عیناً تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهرام کاظمیان, فعال مدنی ساکن ارومیه توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات این فعال مدنی “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “عضویت در گروههای معارض و معاند نظام” عنوان شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی این فعال مدنی باید ۵ سال از مجموع حبس تعزیری ساله را در زندان سپری کند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی, شهرام کاظمیان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام نیز به تحمل سال حبس تعزیری محکوم شد.
شهرام کاظمیان, در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, بطور و موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شهرام کاظمیان, شهروند ساکن ارومیه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض به رای صادره پرونده این شهروند به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت شهرام کاظمیان, شهروند اهل ارومیه به تحمل حبس تعزیری
جلسه دادرسی بر پرونده شهرام کاظمیان پیش از این و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت رسیدگی به اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, برعلیه شهرام کاظمیان برگزار شده بود.
شهرام کاظمیان, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سالجاری به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در این زندان بسر می برد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.