By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kcq
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه با صدور دادنامه ای شهرام صفری, روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی راویژپرس را به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال رسانه ای از بابت ۲ پرونده دیگر در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, شهرام صفری, روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی راویژ پرس, ساکن کرمانشاه توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهامات اتهامات نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی در مجموع به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شده بود. این روزنامه نگار از بابت ۲ پرونده دیگر با اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در انتظار صدور و ابلاغ حکم است.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “در جلسه دادرسی که در تاریخهای ۲۹ فروردین ماه و ۲۱ خرداد ماه سالجاری برگزار شد و شهرام صفری با اتهامات نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، بدبین کردن مردم نسبت به جامعه روحانیت و حوزه علمیه قم با انتشار اخبار مربوط به این حوزه و انتشار آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کرمانشاه از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه محاکمه شد پس از تبرئه از اتهام انتشار آمار مبتلایان به ویروس کرنا با شکایت دانشگاه علوم پزشکی به دلیل عدم سوابق کیفری از بابت اتهامات دیگر به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “شهرام صفری, از بابت ۲ پرونده دیگر با اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در پی شکایت یکی از ارگانهای امنیتی پیش از این توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه محاکمه شده و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه بدوی است”.
در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, شهرام صفری, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه و تفهیم اتهامات “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: احضار و تفهیم اتهام شهرام صفری, روزنامه نگار ساکن کرمانشاه
سرکوب فعالان فضای مجازی و فعالان شبکه های اجتماعی ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.