By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jqU
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش جداگانه ماموران نیروی انتظامی به منازل خانوادگی محمد پوریان, مهدی پوریان و دانیال براهویی, سه تن از شهروندان نوجوان ساکن شهرستان ایرانشهر جملگی هر ۳ نفر این نوجوانان با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جان باختند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد پوریان, متولد ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲, فرزند حمزه و برادر وی مهدی پوریان, متولد ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹, فرزند حمزه به همراه دانیال براهویی, متولد ۱۳۸۱, فرزند قادر, دیگر شهروند نوجوان از ساکنین روستای اسدآباد ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی یورش خشونت آمیز ماموران نیروی انتظامی و امنیتی پس از بازداشت هر ۳ نفر این افراد با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با کمپین فعالین بلوچ ضمن اعلام این خبر گفت: “صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۱ ماموران انتظامی به منزل ما حمله کردند و محمد و مهدی پوریان ۱۸ و ۲۰ ساله فرزندان امیر که خواب بودند را بیدار کرده و پس از ضرب و شتم و بازداشت اولیه و انتقال آنها به خارج از خانه ماموران اداره آگاهی به محمد پوریان و مهدی پوریان جلوی چشمان مادرشان دستور فرار دادند که مهدی پوریان در حال دویدن از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و محمد پوریان نیز حاضر به این کار نشد و او را داخل خانه جلوی چشمان مادرش هدف گلوله قرار دادند و به همین طریق کشتند”.
این منبع مطلع در ادامه افزود پیرامون نوجوان کشته شده توسط ماموران نیروی انتظامی گفت: ” یک کودک بلوچ به نام دانیال براهویی, ۱۷ ساله, فرزند قادر, نیز به همین شیوه با یورش ماموران امنیتی به منزل پدر وی توسط ماموران به قتل رسید”.
اتهامی که منجر به یورش ماموران امنیتی به محل سکونت هر ۳ نفر این افراد شد سرقت بوده و هر ۳ نفر این افراد در پی شلیک مستقیم ماموران اداره آگاهی شهرستان ایرانشهر جان باختند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.