By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fHH
حقوق بشر در ایران – “هاله صفرزاده” و “علیرضا ثقفی” دو تن از فعالان کارگری که در آستانه روز جهانی کارگر در پارک جهانمای کرج و در جریان تجمع اعتراضی بازداشت شده بودند توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بی بی سی فارسی, طی روزهای گذشته, شعبه اول دادگاه انقلاب کرج, با صدور حکمی, “هاله صفرزاده ” و “علیرضا ثقفی”, دو تن از فعالان کارگری که در جریان تجمع اعتراضی در آستانه روز جهانی کارگری در پارک جهان نمای کرج به همراه ۱۰ تن دیگر از فعالان کارگری بازداشت شده بودند هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس این گزارش, “هاله صفرزاده” و “علیرضا ثقفی”, فعالان کارگری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور”هاله صفرزاده” و “علیرضا ثقفی” به همراه ۱۰ تن دیگر از فعالان کارگری در جریان تجمع اعتراضی در پارک جهان نمای کرج حدفاصل اتوبان تهران – کرج از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بودند.
“هاله صقرزاده” و”علیرضا ثقفی”, در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از گذشت ۱۵ روز از زمان بازداشت با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.