•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، دو تن از فعالان کارگری با قرار کفالت آزاد شدند

0
139

علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، دو فعال کارگری بعد از گذشت ۱۵ روز بازداشت و بلاتکلیفی ساعاتی پیش با تودیع قرار کفالت  بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، دو تن از فعالان کارگری,  پس از گذشت ۱۵ روز از زمان بازداشت با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. این فعال کارگری در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در پارک جهان نمای کرج حدفاصل اتوبان تهران کرج به همراه ۱۰ تن دیگر از فعال کارگری بازداشت شده بود.

حقوق بشر در ایران در گزارش که خبر آزادی پروین محمدی را اطلاع رسانی کرده بود به صدور قرار کفالت از سوی  دادسرای ناحیه یک کرج برای علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده اطلاع رسانی کرده بود و احتمال آزادی این دو فعال کارگری را پیش از این محتمل دانسته بود. 

لازم به ذکر است که در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور ۱۲ تن از فعالان کارگری که حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰ نفر از آنها را احراز کرده بود بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهان‌نما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج  از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه نهادهای امنیتی  منتقل شده بودند. 

۹ تن از این افراد بازداشت شده بنامهای سعید ترابیان, مصطفی شوکت, امیر عباسی, بلال قزیانی, صفیار قربانی, فواد فتحی, به همراه دو نفر دیگر با هویت نا مشخص ساعتی پس از بازداشت آزاد شده بودند. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: