عاتکه رجبی برای تحمل حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، برای سپری کردن دوران حبس خودبه دادسرای مشهد، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، عاتکه رجبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار شد. 

براساس این گزارش، در حالی عاتکه رجبی برای تحمل حبس تعزیری خود احضار شده که پیشتر عم توسط هیات تخلفات اداری آموزش و پروش شهرستان تایباد از کار خود اخراج شده بود. 

عاتکه رجبی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد احضار و پس از محاکمه به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم به ۲ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، برای سپردن تعهد مبنی بر (عدم تکرار جرم) به دادگاه احضار شد و این احضار در حالی صورت گرفته بود که وی پیش از این هم برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۹۰۶ (دادگاه انقلاب) مشهد احضار شده بود. 

پیش از این هم در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه از بابت اتهامات(طرح رسیدگی به درخواست احاله نسبت به اتهام حضور زنان در معابر و انزار عمومی بدون حجاب شرعی) برای تاریخ رسیدگی ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برای محاکمه احضار شده بود. 

عاتکه رجبی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان، در شهر مشهد توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و پس از یورش ماموران به منزل وی و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی او بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاییاد، دادسرا و تفهیم اتهام سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و از لحظه اول بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: