By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ArK
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، فعال صنفی فرهنگیان اهل شهرستان تایباد، در شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، ساکن شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی، به جلسه محاکمه ای که امروز در شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد بر علیه وی برگزار شده بود احضار شد.
براساس این گزارش، عاتکه رجبی، در جلسه دادرسی با توجه به عدم دسترسی به محتویات پرونده و عدم اطلاع دقیق از جزئیات اتهام منتسب شده به خود دفاعیاتش را به قاضی شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد، ارائه کرد.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به عاتکه رجبی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، برای سپردن تعهد مبنی بر (عدم تکرار جرم) به دادگاه احضار شد و این احضار در حالی صورت گرفته بود که وی پیش از این هم برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۹۰۶ (دادگاه انقلاب) مشهد احضار شده بود.
پیش از این هم در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه از بابت اتهامات(طرح رسیدگی به درخواست احاله نسبت به اتهام حضور زنان در معابر و انزار عمومی بدون حجاب شرعی) برای تاریخ رسیدگی ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برای محاکمه احضار شده بود.
عاتکه رجبی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان، در شهر مشهد توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و پس از یورش ماموران به منزل وی و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی او بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاییاد، دادسرا و تفهیم اتهام سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و از لحظه اول بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.