محمد صادقی برای تحمل حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۲، محمد صادقی، برای سپری کردن دوران حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای جرائم اخلاقی تهران، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، محمد صادقی، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی قاضی شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۸(جرائم اخلاقی) تهران، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد. 

 براساس ابلاغیه صادر شده در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، محمد صادقی باید ظرف مدت ۵ روز، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) تهران، مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، محمد صادقی، در مراحل دادرسی ابتدا، قاضی محمدرضا عموزاد، ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده بود و این حکم در پی اعتراض وی توسط عباسعلی حوزان ـ قاضی و خسرو خلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اواسط اذر ماه ۱۴۰۲، عینا تائید شده بود. 

محمد صادقی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار فیلمی از خود در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواخر مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: