By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FB0
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین علیمرادی، شهروند اهل سنت، به شعبه اجرای احکام دادسرای روحانیت همدان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، ماموستا حسین علیمرادی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت مسجد ابراهیم خلیل الله شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای روحانیت همدان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده تا ماموستا حسین علیمرادی، روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم حبس خود به شعبه اجرای احکام دادسرای روحانیت استان همدان، مراجعه کند.
لازم به اشاره است، ماموستا حسین علیمرادی، از بابت یک پرونده قضایی در ۲ بخش، ابتدا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان، از بابت اتهام (تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم و اوایل آذر ماه ۱۴۰۲ هم در بخش دیگر از همان پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) در مجموع به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
با توجه به اتمام مراحل ادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه، پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری صادره برای ماموستا حسین علیمرادی لازم به اجرا است.
این شهروند اهل سنت، اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان، برای محاکمه از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه وی احضار شده بود.
وی، ابتدا در اسفند ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شد اما به دلایلی نا مشخصی جلسه دادگاه وی برای تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، تعیین شد و در نهایت محاکمه شده بود.
ماموستا حسین علیمرادی، امام جمعه مسجد ابراهیم خلیل الله شهر سنندج مرکز استان کردستان است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید