احضار پیمان ابراهیمی به دادگاه تجدیدنظر

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی به جلسه دادرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیمان ابراهیمی دینور، فعال مدنی ـ فرهنگی و مربی رقص آذربایجانی، ساکن شهر تبریز، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احضار شد. 

پیمان ابراهیمی دینور، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرده که این احضار برای ارائه دفاعیات وی در برایر حکم حبس تعزیری ۲۲ ماه و ۱۷ روزه وی است. 

لازم به اشاره است، این فعال مدنی و فرهنگی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رحیم حملبر ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و مطالب مخالف نظام در فضای مجازی) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) در مجموع به ۱ سال و ۱۰ و ماه ۱۷ روز حبس تعزیری، محکوم شد. 

همچنین، در بخش دوم از همین پرونده قضایی؛ پیمان ابراهیمی دینور، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، از اتهام (تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب از طریق فضای مجازی) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

پیمان ابراهیمی دینور، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراخل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فعال فرهنگی، اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های جداگانه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز و برای تاریخ رسیدگی ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز احضار شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: