احضار امیر شیبانی زاوه به اجرای احکام دادسرای مشهد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۱فروردین ماه ۱۴۰۳، امیر شیبانی زاوه، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، امیر شیبانی زاوه، ساکن مشهد، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. امیر شیبانی زاده، پس از طی مراحل دادرسی، تحمل ۱ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده بود. 

براساس ابلاغیه صادره توسط قاضی شعبه ۲۱ اجرای دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقرر شده تا امیر شیبانی زاوه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به آن دادسرا احضار شد. 

این فعال مدنی، از بابت پرونده جدید خود در دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع دسترسی به شبکه های اجتماعی محکوم شد و این حکم توسط قاضی شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد.

لازم به اشاره است، امیر شیبانی زاوه، پیشتر هم از بابت پرونده قضایی مرتبط با بازداشت وی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در گروه و دسته‌ به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در پی اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه لغو و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

همچنین، جلسه محاکمه امیر شیبانی زاوه، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد مرکز استان خراسان رضوی در حالی برگزار شد که متهم این پرونده با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل برای دفاع محروم بود.

وی، در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، حدود ۱ ماه بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

امیر شیبانی زاوه، پیشتر هم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد طی چندین مرحله بازداشت و در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شده بود. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان و یا طرح اتهامات بی پایه براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: