گزارشی از وضعیت ماشالله کرمی، متهم سیاسی بلاتکلیف در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماشاالله کرمی، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، تاریخ و زمان دادرسی به اتهامات ماشالله کرمی، متهم سیاسی، متهم سیاسی و پدر محمدحسین کرمی ـ از اعدام شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، مشخص شد. پیشتر هم ابلاغیه ای برای محاکمه ماشالله کرمی، در شعبه دادگاه کیفری۲ برای تاریخ رسیدگی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، ارسال شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه رسیدگی ماشاالله کرمی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج برگزار می شود اما علیرغم اتکام بازجویی ها و ابلاغ تاریخ دادرسی در پی مخالفت دادستان، از تبدل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای آزادی این متهم سیاسی جلوگیری شده است.” 

پیش از این و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی شریف زاده اردکانی، یکی از ۲ وکیل ماشالله کرمی، از تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب و بخش دوم این پرونده که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ استان البرز هست با اتهام (تحصیل مال نامشروع) خبر داد و تاریخ دادرسی به بخش دوم پرونده قضایی مسالله کرمی را ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، عنوان کرده بود.

لازم به اشاره است، ماسالله کرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی ها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان البرز و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.  

همچنین، محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) کرج، در روندی پرابهام توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و پس از صدور حکم اعدام و تائید آن در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام (قتل عمد) روح الله عجمیان ـ از اعضای نیروی مقاومت بسیج، اعدام شد. 

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماشالله کرمی، به دادخواهی و پیگیریهایی باز میگردد که وی برای روشنگری در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه فرزندش انجام داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: