پریسا صالحی به اجرای احکام دادسرای کرج احضار شد. 

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پریسا صالحی به شعبه اجرای احکام دادسرای کرج، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پریسا صالحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای کرج احضار شد. این روزنامه نگار پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

این روزنامه نگار، با اعلام خبر احضارش در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”طبق ابلاغیه‌ای که دیروز به دستم رسید طی پنج روز آینده برای اجرای حکم باید خودم را به شعبه ۷ اجرای احکام کرج معرفی کنم. در روند پرونده مواردی که خارج قانون خودشان بود هم به وفور به وجود داشت که یکی از این موارد سلب حق اعاده دادرسی بود.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی پریسا صالحی، برای دومین مرحله توسط ماموران امنیتی، مورد تفتیش قرار گرفت و این فعال رسانه ای برای بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای کرج احضار شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام (تبلیغ علیه نظام) و طی مراحل بازپرسی، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحبل دادرسی، پس از محاکمه توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و دو سال تبعید به استان زنجان محکوم شد و در سپ اعتراض و ارجاع پرونده پریسا صالحی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این روزنامه روزنگار به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و باقی مجازات صادره اولیه بر علیه وی عینا تائید شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: