احضار سیامک صادقی چهرازی به دادگاه کیفری۲ اهواز

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک صادقی چهرازی، برای محاکمه به دادگاه کیفری۲ اهواز، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، سیامک صادقی چهرازی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری۲ اهواز احضار شد. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره مقرر شده تا سیامک صادقی چهرازی، برای محاکمه از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی) در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز احضار شده است. 

لازم به اشاره است،سیامک صادقی چهرازی، پیشتر هم در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، احضار و دفاعیات خود را پیش از تنظیم کیفرخواست به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرد و برای تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی / خارجی) و (عضویت در گروهای غیرقانونی و اغوا و تحریک مردم جهت جنگ و کشتار) در شعبه۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بود و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، محاکمه شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در اهواز توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما چندی بعد جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و کیفرخواست وی تنظیم و در تاریخ  ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد  در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیامک صادقی چهرازی، برگزار شده بود. 

در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیامک صادقی چهرازی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شد و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای اتهام (اخلال در نظم عمومی) قاضی دادگاه با توجه به عدم صلاحیت برای رسیدگی، پرونده این عضور کانون صنفی معلمان اهواز را به دادگاه کیفری ۲ اهواز ارجاع کرده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: