احضار سیامک صادقی چهرازی، فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه انقلاب اهواز

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ کاظم بهوندی، رئیس دفتر شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان، سیامک صادقی چهرازی را به جلسه دادرسی احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه  ۱۴۰۱، سیامک صادقی چهرازی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیه خود از بابت اتهام مطروحه به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط کاظم بهوندی، مدیر دفتر دادگاه کیفری اهواز، مقرر شده تا سیامک صادقی چهرازی، در تاریخ ساعت ۱۰ صبح ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،‌ جهت ارائه دفاع از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی به نفع  گروه های مخالف نظام)،‌ (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی / خارجی)،‌ (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اخلال در نظم عمومی از طرق شرکت در تجمع غیرقانونی) به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهوتز مراجعه کند.

لازم به ذکر است، سیامک صادقی چهرازی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری فرهنگیان در اهواز پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آزاد شد اما چندی بعد جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار و کیفرخواست وی تنظیم شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.