احضار ایرج توبه ایها به دادگاه کیفری نجف آباد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-JJt

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۳، ایرج توبه ایها، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ نجف آباد احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز سه شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، ایرج توبه ایها، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان نجف آباد از توابع استان اصفهان، به شعبه ۱۰۲دادگاه کیفری۲ آن شهرستان احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره، که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای ایج توبه ایها ارسال شده این فعال صنفی فرهنگیان باید ساعت ۹ صبح ۲۱ خردذاد ماه ۱۴۰۳، جهت محاکمه از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» در آن جلسه دادرسی حاضر شود.

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (توهین به رهبری ـ دو فقره) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ـ چهار فقره) تحمل ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام (حضور در تجمعات غیر قانونی و تحریک شهروندان به اغتشاش) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (نشر اکاذیب از طریق سامانه های مخابراتی) ـ (توهین به مقامات) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پر داخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال تبعید به دهستان دهسلم از توابع شهرستان نهبندان در استان خراسان رضوی، محکوم شده است.

لازم به اشاره است، ایرج توبه ایها(نجف آبادی) در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نجف آباد از توابع استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل و پس از مدتی کوتاه آزاد شد.

این عضو کانون صنفی فرهنگیان شهرستان نجف آباد، مجددا در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نجف آباد، منتقل شد.

وی پیشتر هم‌ به سبب فعالیتهای صنفی و مدنی خود پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و آزادی موقت با پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی استان اصفهان به تحمل حبس محکوم شده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.