علی مصلحی، روزنامه نگار برای تحمل حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی مصلحی برای تحمل حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای کاشان احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد. 

سعید غلامیان، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”علی مصلحی، که دفاع از وی را در دادگاه انقلاب کاشان و شعبه ۱۰۸ کیفری ۲ کاشان بعهده داشتم برای تحمل ۳سال و ۱ ماه حبس تعزیری درجه ۵ از بابت اتهام «توهین به مقدسات» صادره از شعبه ۱۰۸ کیفری ۲ به اجرای احکام کیفری کاشان فراخوانده شد.” 

این وکیل دادگستری، در خصوص میزان حبس لازم به اجرا بر علیه علی مصلحی افزود:”در همین پرونده موکلم به یک سال و سه ماه حبس به اتهام نشراکاذیب رایانه‌ای نیز محکوم شده که با رعایت بند ت ماده۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی فقط مجازات گفته شده در بالا که اشد محسوب می‌شود قابلیت اجرا دارد.”

علی مصلحی، پیشتر نیز در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کاشان از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۱۵ ماه و ۱ روز حبس و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱ روز حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد و این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده بود و در بخش دیگری از پرونده قضایی خود در دادگاه کیفری ۲ کاشان هم از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات قابل اجرا شده است. 

علی مصلحی، در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات کاشان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان مرکزی کاشان منتقل و پس از تحمل ۷۰ روز بلاتکلیفی در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلع ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی کاشان، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: