https://wp.me/p6xuBy-JNZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، چهارده تن از فعالان فضای مجازی استان بوشهر در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قدیری نیوز، روز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر از برخورد قضایی و انتظامی با ۱۴ تن از فعالان فضای مجازی، ساکن آن استان، به اتهام «شایعه پراکنی» و «برهم زدن امنیت روانی»، خبر داد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر در تشریح این خبر مدعی شد:”با توجه به حادثه دلخراش سقوط بالگرد رئیس جمهور و اعضای همراه وی برخی افراد با انتشار مطلب در فضای مجازی، متأثر از «تبلیغات و مطالب کذب رسانههای بیگانه و معاند»، «اقدام به انتشار شایعات و محتواهایی خلاف اخلاق و متضاد» کردند.”
سوسنی در ادامه افزود:”در ۷۲ساعت اولیه از آغاز این طرح و در پایش تخصصی، تعداد ۴۵ صفحه مجازی استخراج و از این تعداد برای ۱۴ ادمین شناسایی شده، اقدام متناسب اعم از احضار، اخذ تعهد و حذف محتوا یا تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضائی جهت تصمیم گیری صورت گرفته است.”
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعهسی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگلهای ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آلهاشم ـ امامجمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

